به گزارش بیداربورس بانک ملت پیرو اخذ مالیات از بانک های متخلف از پرداخت وام مسکن از اقدامات انجام شده و پیگیری موضوع در هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای سه شنبه شد.

بر اساس این گزارش، "وبملت" اعلام کرد: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به موجب مفاد تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اینکه "سازمان مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی ، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل واریز کند"، نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرده که این بانک نیز با استناد به اقدامات انجام شده و شرایط لازم جهت اعطای تسهیلات در حال پیگیری مراتب در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است.

حسب تبصره ۲ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اینکه "تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود" و با توجه به تقاضا محور بودن این قانون، تحقق اجرای آن در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان مشمول و ارجاع آن از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی و سپس طی مراحل مربوطه در بانک‌های عامل است.

لذا تکلیف مندرج در تبصره ۵ ذیل ماده ۴ این قانون در خصوص عدم پرداخت تسهیلات، زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط مقرر در دستورالعمل اجرایی مربوطه به قانون فوق به شرح ذیل رعایت شده باشد.

- معرفی متقاضیان واجد شرایط از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴

- مراجعه متقاضیان معرفی شده به بانک عامل جهت تشکیل پرونده و تکمیل آن با رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی

- احراز سایر شرایط اعطای تسهیلات طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی( توانایی بازپرداخت اقساط، عدم بدهی به بانک ها و ...)

- واریز کامل آورده نقدی متقاضی مربوط به مرحله اول اعطای تسهیلات در حساب‌های مربوطه نزد بانک.

بر این اساس هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام نشده این بانک در مرحله اول منوط به رعایت موارد فوق است و از آنجایی که این بانک طبق معرفی‌های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی و در صورت حائز شرایط بودن متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کرده هیچگونه استنکافی از پرداخت تسهیلات موضوع این قانون متوجه بانک نیست و مراتب اعتراض و طرح موضوع در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در دست اقدام است.

مراتب اخیر در یادداشت جلسه صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال ۱۴۰۱ افشا و از این بابت ۱.۸ هزار میلیارد تومان ذخایر در حساب‌ها منظور شده است.

بخش اعتباری این بانک به موجب اطلاعیه‌های ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۱، ۳۰ مهر و ۱۴ آبان سال جاری با تغییر برخی از مقررات اعتباری در ارتباط با قانون جهش مسکن نسبت به تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به سطح شبکه اقدام کرده است.